مسدودسازی صرافی‌ها!
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مراجعه کنندگان یکی از صرافی‌های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام «کوینکس» از کاربران ایرانی هستند، خواستار مسدودسازی صرافی‌های خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند (که به گفته وی زیان آفرین و خطرناک است) شد.
در نامه رحیم زارع خطاب به منتظری آمده است «برادر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان محترم کل کشور؛ موضوع رمزارزها طی سالهای اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌های بومی در این حوزه را پیگیری کنند».
در ادامه توضیح داده شده که «اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید آن را مدیریت کرد اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکتهای معتبری می‌توانند همکاری کنند.
اما آنچه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحاً صرافی‌های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی به بهانه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را توسط شرکتهای مذکور فراهم می کند».
صرافی‌های خارجی مملو از کاربران ایرانی
در ادامه نامه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داده شده که «این موضوع تا آنجا پیش رفته که طبق آمارها، بیش از ۶۰ درصد مراجعه کنندگان یکی از این صرافی های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام کوینکس، از کاربران ایرانی هستند که ظاهرا فقط برای جذب سرمایه‌های شهروندان کشورمان فعالیت می‌کند و تبلیغات گسترده و شبکه‌سازی این سایت‌های گمنام و مشکوک خارجی موجب ترغیب کاربران ایرانی به ثبت نام و تشکیل کیف پول ارزهای دیجیتال در این مجموعه‌ها شده که چنین روندی، قطعا تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد.
لذا مستدعی است ضمن بررسی فوری این موضوع، نسبت به مسدودسازی صرافی‌های خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند زیان آفرین و خطرناک، دستورات لازم را صادر فرمایید».
