منظور از بورس اوراق بهادار چیست؟
اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که تضمین کننده حقوق مالی قابل ارائه برای مالک آن باشد. به بیان دیگر، اوراق بهادار، نوعی ابزار مالی با قابلیت نقل و انتقال به شمار میرود. این اوراق از هر نوعی که باشند مانند سهام عادی، سهام ممتاز، حق تقدم، سهام جایزه، اوراق مشارکت، مشتقات، اختیار معامله، قرارداد آتی و حتی صکوک، ارزش مالی را برای مالک آن به همراه دارند. شرکت یا نهادی که اوراق بهادار را صادر میکند، به عنوان صادرکننده (توزیعکننده) شناخته میشود. این اوراق در بازار سرمایه به سه بخش کلی «اوراق بدهی»، «اوراق حقوق صاحبان سهام» و «ابزارهای مشتقه» تقسیم میشوند. در این میان بورس اوراق بهادار بازاری منصفانه، کارآ، متشکل، خودانتظام و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان است که ارزش افزوده را برای ذینفعانش ایجاد میکند. اوراق بهادار در این بازار و توسط کارگزاران یا معاملهگران طبق قانون، ضوابط و مقرراتی خاص، مورد دادوستد قرار میگیرد. بازار بورس اوراق بهادار در قالب شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود که در آن سهام شرکتها و اوراق مشارکت مورد معامله قرار میگیرد. مشخصه مهم این بازار، حمایت قانونی از صاحبان پساندازها یا سرمایههای راکد است.
گذری کوتاه بر تاریخچه شکلگیری بازارهای سرمایه
در گذشته به دلیل ریسکهای بالای تجارت، تجار همواره به دنبال شرکایی بودند که سود و زیان خود را با آنها تقسیم کنند و هر کس بنا به سرمایهای که آورده در سود و زیان شریک شود. فرم تکامل یافته این روش بهصورت سهام عام بود که به عموم مردم فروخته میشد و شرکت کار خود را با سرمایه مردم انجام میداد. اولین کمپانی که از این روش استفاده کرد کمپانی «هند شرقی» بود که در تاریخ تجارت دنیا ثبت شد. اما بعدها با گسترش مبادلات تجاری در اروپا و ارتباط هر چه بیشتر مردم و صاحبان سرمایهها، بازارهای سرمایه به وجود آمدند. در این بازارها سرمایهداران با متقاضیان استفاده از نقدینگی تماس پیدا میکردند و به دادوستد میپرداختند. در تاریخ ۱۴۶۰ میلادی و در شهر «آنورس بلژیک» اولین تشکل بورس اوراق بهادار جهان ایجاد شد. گفتنی است که این شهر، موقعیت تجاری قابل ملاحظهای داشت. بعد از آن نیز «بورس آمستردام» بود که در اوایل قرن ۱۷ شکل گرفت. امروزه بورس آمستردام یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه در سطح بینالملل است. همچنین بورس لندن در سال ۱۸۰۱ با عضویت ۵۰۰ نفر و به دنبال آن نیویورک، زوریخ و… پدید آمدند.
تاریخچه بورس اوراق بهادار در تهران
ایده اولیه ایجاد بازار بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمیگردد. در آن سال به درخواست دولت ایران، یک فرد به نام «وان لوترفلد» درباره تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسیهایی انجام داد و حتی طرح قانونی تاسیس و اساسنامه آن را نیز تهیه کرد. البته در همان زمان، بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار و وقوع جنگ، تمام کارهای انجام شده متوقف شد. در سال ۱۳۳۳، ماموریت تشکیل بازار بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این گروه، پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه کردند. لایحه تشکیل بازار بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران با ورود سهام «بانک صنعت و معدن» و «نفت پارس» فعالیت خود را آغاز کرد.
دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
- دوره نخست ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷
- دوره دوم ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷
- دوره سوم ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳
- دوره چهارم از ۱۳۸۴ تاکنون
دوره نخست ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله روی سهام بانک «توسعه صنعتی و معدنی» آغاز کرد. در پی آن، «شرکت نفت پارس»، «اوراق قرضه دولتی»، «اسناد خزانه»، «اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی» و «اوراق قرضه عباسآباد» به بورس تهران راه یافتند. در این دوره، گسترش فعالیت بازار بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از بین آنها میتوان موارد زیر را معرفی کرد:
- تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت که بهموجب آن موسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به ترتیب ۴۹ درصد و ۹۴ درصد سهام خود را در آن عرضه کنند.
- تصویب قانون معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۵۴
طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶.۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافتند. همچنین، ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.
دوره دوم ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷
در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ ۱۳۵۸/۳/۱۷ توسط شورای انقلاب بود که بهموجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در چارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد، شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند. تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، بهگونهای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.
دوره سوم ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینهای برای اجرای سیاستهای خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، سیاستگذاران در نظر داشتند که بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف مانند تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پساندازی پراکنده و هدایت آن بهسوی مصارف سرمایهگذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثربخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، باعث افزایش چشمگیر تعداد شرکتهای پذیرفته شده در این بازار و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت؛ بهگونهای که حجم معاملات از ۹/۹ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴/۲۰۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید و تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.
دولت در این دوره، مجموعهای از قوانین و مقررات را در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع کرد که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت. مثلا:
- تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکتهای بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اشاره شد.
- ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانهای بازار سرمایه ایران بهمنظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاعرسانی در سطح ملی و بینالمللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راهاندازی بورسهای منطقهای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.
از سال ۱۳۶۹ محاسبه بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲.۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.
دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار – در ادامه حرکت نیمه دوم سال ۱۳۸۳ – همچنان به دلیل رویدادهای مختلف داخلی، خارجی و افزایش بیرویه شاخصها در سالهای قبل، روندی کاهشی داشتند. این روند کاهشی، بهجز دوره کوتاهی که در آذر ماه اتفاق افتاد تا پایان سال قابل ملاحظه بود.
به هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاستها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث شد تا روند کاهش معیارهای فعالیت بورس، کند شود. در حالی که شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹.۴۵۹ واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰.۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان همان سال ۹.۸۲۱ واحد را تجربه کرد. با توجه به اقدامات مؤثر انجام شده در ۱۳۸۴ کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید؛ به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶.۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵.۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد. تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. بازار بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) بهموجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تأسیس شده است.
اهداف کلان در بازار بورس اوراق بهادار
- ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیتهای مولد اقتصادی
- به کارگیری مقررات و رویههای مؤثر برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران
- تعمیق و گسترش بازار با بهرهگیری از فناوری و فرایندهای بهروز و کارآمد
- توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایهگذاری و سهامداری در کشور
- توسعه و تسهیل دسترسی به بازار از طریق کاربردهای فناوری اطلاعات
- رعایت اصول پاسخگویی و شفافیت در همکاریها و تعاملات با ذینفعان
- توسعه مستمر داراییهای فکری و سرمایه انسانی شرکت