در مقابل افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه وجود دارد . شرکت ها به دلایلی ممکن است مایل یا مجبور به کاهش سرمایه باشند. تصویب کاهش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است و م مجمع میتواند بنابر پیشنهاد هیات مدیره کاهش سرمایه شرکت را تصویب کند.
اول : شرایط تصویب کاهش سرمایه
برای رای به کاهش سرمایه رعایت دو شرط لازم است :
الف) کاهش سرمایه تساوی حقوق سهامداران را بر هم نزند : فرض کنیم در اساسنامه شرکتی مقرر شده است که فقط کسانی میتوانند رای بدهند که سهام آنها اقلا یک میلیون ریال باشد. آقای الف دارای سهامی به ارزش ۲ میلیون ریال و خانم ب صاحب سهامی به ارزش ۱ میلیون ریال است. در صورت کاهش سرمایه شرکت به نصف ، آقای الف همنچنان حق رای دارد ولی خانم ب حق رای خود را از دست می دهد. بنابراین چنین کاهش سرمایه معتبر نیست.
ب) سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت کمتر نشود : شرکت سهامی عام میبایست حداقل سرمایه اش ۵۰۰ هزار تومان باشد.
دوم : کاهش سرمایه اجباری
کاهش سرمایه در قانون تجارت ایران بر ۲ قسم است :
۱- کاهش سرمایه اجباری ۲- کاهش سرمایه اختیاری
در این بین تنها یک ماده در لایحه اصلاحی قانون تجارت به کاهش اجباری سرمایه پرداخته است؛ ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت. برای اعمال این ماده شرایط زیر باید وجود داشته باشد :
الف) بر اثر زیان های وارده به شرکت اقلا نصف سرمایه شرکت از بین رفته است. مثلا شرکت ۱ میلیارد تومان سرمایه دارد و هم اینک ششصد میلیون تومان زیان به شرکت وارد شده است.
ب) در این مورد هیئت مدیره مکلف است فورا مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کند با دستور و موضوع انحلال یا بقای شرکت. مجمع عمومی می تواند یکی از این دو رای را اتخاذ کند :
- رای به انحلال شرکت بدهد و باقیمانده اموال بین سهامداران تقسیم نماید.
- رای به بقای شرکت و کاهش سرمایه تا میزان موجود را بدهد.
ج) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی را دعوت نکرد ، هر ذی نفعی میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح بخواهد.
نکته : اگر در اثر زیان های وارد شده ، سرمایه شرکت از حد مقرر در ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت (۱۰۰ هزار تومان برای سهامی خاص و ۵۰۰ هزار تومان برای سهامی عام) کمتر شود ؛ دیگر اعمال ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن نیست و باید مطابق ماده ۵ لایحه ، سرمایه شرکت ظرف ۱ سال افزایش یافته یا به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل شود. به این فراید ترمیم سرمایه گرفته میشود.
سوم : کاهش سرمایه اختیاری
به سایر مواردی که مجمع عمومی فوق العاده رای به کاهش سرمایه می دهد ، کاهش سرمایه اختیاری گفته میشود.
الف ) تفاوت های کاهش اجباری و کاهش اختیاری سرمایه
- کاهش اجباری سرمایه به دو روش صورت میگیرد : کاهش تعداد سهام و کاهش مبلغ اسمی سهام ولی کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام ممکن است.
- تشریفات مفصل تر در کاهش اختیاری : تصمیم به کاهش با تشریفات مفصلی از جمله گزارش بازرسان انجام میشود و این تصمیم باید آگهی شود و ذینفعان حق اعتراض به کاهش سرمایه را دارند ولی در کاهش اجباری نه چنین تشریفاتی وجود دارد و نه کسی میتواند به آن اعتراض کند.
ب) تشریفات کاهش سرمایه اختیاری
۱- پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان در خصوص پیشنهاد : پیشنهاد هیات مدیره باید شامل ۱) توجیه لزوم کاهش سرمایه و ۲) گزارش از امور شرکت از آغاز همان سال مالی و در صورتی که حساب های سال مالی قبل تصویب نشده باشد ، از آغاز سال مالی قبل باشد. این پیشنهاد باید اقلا ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع به بازرس یا بازرسان تحویل داده شود. بازرش گزارش را بررسی کرده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع ارائه میکند.
تصمیم گیری مجمع بدون دریافت این گزارش بی اعتبار است.
۲- اطلاع رسانی : در صورت تصویب کاهش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت مدیره مکلف است تصمیم مزبور را ظرف مدت یک ماه از تصمیم مجمع و قبل از هر اقدامی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ، آگهی نماید.
همچنین در مواردی که بر اثر کاهش سرمایه (از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام) لازم باشد مبلغی به سهامدار رد شود ، باید مراتب کاهش سرمایه و رد مبلغ ، علاوه بر نشر آگهی ، طی پست سفارشی به دارندگان سهام با نام اطلاع رسانی شود.
۳- اعتراض به کاهش سرمایه : هر یک از دارندگان اوراق قرضه یا بستانکارانی که منشا طلب آنها قبل از تاریخ نشر آگهی فوق است ، میتوانند ظرف مدت ۲ ماه از نشر آگهی به این کاهش سرمایه در دادگاه اعتراض کنند. در مدت دو ماه حق اعتراض و همچنین در صورت وجود اعتراض ، تا پایان اجرای حکم قطعی دادگاه ، کاهش سرمایه ممنوع است.
چنانچه اعتراض فوق ، وارد تشخیص داده شد ، شرکت مکلف است برای پرداخت آن دین وثیقه بسپارد در غیر این صورت طلب حال شده و همان دادگاه حکم به پرداخت آن میکند
چهارم : مفاهیم مرتبط با کاهش سرمایه
الف) خرید سهام شرکت توسط خود شرکت : مطابق ماده ۱۹۸ لایحه “خرید سهام شرکت توسط همان شرکت شرکت ممنوع است“. این قاعده ای منطقی است چون ماهیت سهام ، حقی است نسبت به شرکت و خود شرکت نمی تواند مالک حقی نسبت به خود شود.
با این حال مطابق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، این ممنوعیت در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار های خارج از بورس تخصیص خورده است و بیان می دارد : شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار های خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازار های مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد میتوانند تا سقف ۱۰ درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.
ب) بازخرید سهام شرکت : علیرغم ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت ، “بازخرید” سهام توسط شرکت مجاز است و این مجاز بودن به طور ضمنی از ماده ۶۵ و قسمت اخیر ماده ۲۶۲ لایحه فهمیده می شود. بازخرید سهام به این معناست که شرکت مبلغ اسمی چند سهامدار را به ایشان می پردازد و سرمایه شرکت را به همان میزان کاهش می دهد ؛ به عبارت دیگر ، سهام ایشان را ابطال می کند.
پ) استهلاک سرمایه شرکت : استهلاک سرمایه شرکت مشابه بازخرید سهام است. با این تفاوت که شرکت پس از بازپرداخت سهام مستهلک شده ، به دارنده آن سهم ، سهم انتفاعی می دهد.
